الإنترنت العادل

هناك حل بسيط يمكن استخدامه لإجبار شركات الإنترنت على التراجع في قرار الإنترنت العادل وهو
أولا كلنا نعمل Suspend أو تجميد للخط ، وهذا الموضوع سيكلفنا 30 جنيه شهريا وهو أحد الحقوق المتاحة لنا من خلال العقود التي وقعت من الشركة

ثانيا هذا المبلغ يمثل قيمة التكلفة الثابتة للخطوط المؤجرة من الشركة سواء لينك أو تي داتا

ثالثا لا يعطي هذا الخيار للشركات حرية التصرف في الخطوط بمنحها لمشتركين جدد ، لأننا من الممكن أن نعيد الخدمة للخط في أي وقت وبالتالي لن تستطيع هذه الشركات النصب على أحد آخر

رابعا هذا الخيار يساوي للشركة أرباح صفر ، لأن هناك جزء من هذا المبلغ يذهب للهيئة المصرية للاتصالات مقابل الترخيص للشركات ببيع هذه الخدمة للجمهور وينطبق هذا على كل من شركتي لينك و تي داتا وطبعا الأرباح صفر لن ترضي هذه الشركات

خامسا عند وصول الأرباح إلى صفر سيؤثر هذا على قيمة أسهم هذه الشركات في البورصة مما سيبدأ في تمثيل خسارة لها ، وهذا هو ما سيدفعها إلى الضغط على الهيئة للتراجع عن قرارها بتهديدها بالانسحاب من السوق وهو ما سيؤثر على استثمارات تفوق 2 مليار جنيه

وبهذه الطريقة العملية نكون أجبرنا كلا من الشركتين على الرجوع في القرار الخاطئ بخسارة بسيطة ، وفي نفس الوقت ستحاول الهيئة ردا على ذلك بدخول شركات أخرى للسوق المصري وما علينا سوى الفرجة لأن معنى ذلك أن كلا من الشركتين ستكون مهددة بخسارة حصتها السوقية وفي النهاية ستكون نتيجة هذا الصراع لصالح المستهلك المصري .

أرجو أن أكون قد وفقت في الشرح وأنا شخصيا سأبدأ في تنفيذ هذا الموضوع ، ولو نفذ هذا الاقتراح 75 % من المشتركين على الأقل ستكون الأرباح لا تغطي التكلفة الخاصة بالتشغيل مما سيجعلهم يسرعون بقرار التراجع