إلغاء سياسة الإنترنت العادل

فى ضوء ما أثير مؤخرا حول الاستخدام العادل للانترنت ، صرح الدكتور طارق كامل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بأن جميع العقود الحالية لمشتركى الانترنت سارية بدون تعديل وأن نظام الانترنت الجديد "سياسة الاستخدام العادل" استرشادى لمدة شهرين للمشتركين الجدد فقط .

وأكد الوزير أن سياسة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والقواعد التنظيمية للجهاز القومي تنظيم الاتصالات تهدف أساسا ودائما إلى تنمية السوق المحلي في مجال تقديم خدمات الانترنت والتوسع في إتاحتها لأكبر عدد من فئات المجتمع المصري في كافة ربوع الجمهورية وهي سياسة ثابتة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات منذ إنشائها ولا تغيير أو رجعة عن هذه السياسة التي تميزت بها مصر على المستوى الإقليمي والعالمي .

كما أكد الدكتور طارق كامل أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بدأ تدريجيا في دراسة هذا الأمر وعقد الجهاز التنفيذي بالجهاز عدة جلسات مع الشركات مقدمة خدمة الانترنت لوضع بعض الأسس الجديدة لتنظيم السوق في ضوء المتغيرات الجديدة التى تشمل زيادة السرعات المطلوبة لخدمات الانترنت بنظام "إيه دى إس إل" وتطور السوق المحلي أسوة بما يتم عالميا وظهور تطبيقات متزايدة من تحميل للفيديو وغيره،
ونظرا لأن شبكة الانترنت تتحول تدريجيا لشبكة متكاملة لنقل الصوت والصورة والبيانات وعمليات بث المعلومات وأن التوسع في المستقبل سوف يكون في هذا الاتجاه وهو ما يختلف عن التطبيقات الأولية للشبكة .

وأشار إلى أن النظام الجديد هو مقترح تقدمت به الشركات مقدمة الخدمة ووافق عليه الجهاز التنفيذي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على أساس أنه قواعد استرشادية في الشهرين القادمين لتنظيم الاشتراكات الجديدة على أن يعاد تقييم هذه التجربة بعد مرور شهرين وهي قواعد تتيح للمستخدمين الجدد الاشتراك بسرعة معينة بطاقة تحميلية معينة، وإذا رغب المشترك في زيادة السرعة أو الطاقة التحميلية له فإنه يمكنه ذلك بعد سداد المقابل المطلوب طبقا للعروض الترويجية التي سوف تقوم بها الشركات مقدمة الخدمة للجهات أو الشركات التي تطلب ذلك .

وأكد الدكتور طارق كامل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن وزارته والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات يعتبران أن هذه التجربة تسري كقواعد استرشادية على الاشتراكات والعروض الجديدة فقط، وان كافة العقود الحالية بين شركات تقديم خدمة الانترنت والمستهلك سوف تبقى سارية بكافة شروطها دون أي تعديل حفاظا على حقوق المستهلك المصري في مجال خدمات الاتصالات .

وأشار إلى أن الجهاز يؤكد أنه أثناء الفترة الاسترشادية سيتم أخذ الإحصائيات اللازمة للتقييم ودون أي إجراءات ضد المشترك الجديد .

من ناحية أخرى، قال الدكتور عمرو بدوي الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن مجلس إدارة الجهاز سوف يجتمع برئاسة الدكتور طارق كامل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بعد انتهاء فترة الشهرين لاختبار النظام الجديد لتقييم التجربة وإصدار الإقرارات والقواعد النهائية المنظمة للاشتراكات الجديدة بعد تقييم التجربة بناء على الإحصائيات، أخذا في الاعتبار احتياجات وحقوق المشتركين في مصر ومتطلبات التوسع في خدمات الشبكة وزيادة كفاءتها وقدرة الشركات على الوفاء بالتزاماتها في إطار نظام المحاسبة الجديد.