[b]اتهام نائب رئيس جامعة الإسكندرية بالتلاعب المالي ومجاملة ابنه في كلية الحقوق[/b]

[b][b][b]حرب سرية تدور وقائعها في جامعة الاسكندرية بعد أن فتح عدد من اساتذتها النار علي الدكتور عكاشة عبدالعال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.. عبر مذكرة ارسلت إلي الدكتور هاني هلال وزير التعليم العالي تضمنت اتهامات الاساتذة للدكتور عكاشة باستغلال منصبه في دعم ابنه الطالب بالفرقة الرابعة بكلية الحقوق والذي حصل علي تقدير عام امتياز في السنوات الثلاث الاولي اضافة الي حصوله علي نفس التقدير في نحو 29 مادة من اصل 32 مادة تلقاها عبر السنوات الماضية وهو ما وصفه الاساتذة بالسابقة التي لم تحدث في أي من كليات القانون في مصر والعالم، وفسر الاساتذة التقديرات المبهرة لابن وكيل الجامعة بانصياع اساتذة الكلية لوالده الذي يتحكم في بعض المنح والعطايا ومنها استبدال اساتذة لجنة تأليف مادة حقوق الانسان التي تدرس لجميع طلاب الكليات وفقاً للدفعة التي يدرس فيها ابنه وتبعاً لأساتذة المواد التي يتلقاها. أساتذة جامعة الاسكندرية اتهموا ايضاً الدكتور عكاشة في ذمته المالية عبر سيطرته علي الإيرادات المخصصة لبناء مصيف أعضاء هيئة التدريس والعاملين بجامعة الإسكندرية في محافظة مرسي مطروح والذي يخصم بسببه منذ سنوات أجر يومين من مكافأت الامتحانات لنحو 21 ألف أكاديمي وموظف بالجامعة بلغت حصيلتها هذا العام اكثر من مليوني جنيه في الوقت الذي ألغي في محافظ مطروح السابق قرار التخصيص بعد انتهاء مدته القانونية التي لم تستغلها جامعة الإسكندرية في إنشاء مصيفها الخاص.. أيضاً جاء في المذكرة أن الدكتور عكاشة تخطي مدة الرئاسة القانونية لجمعية التأمين العلاجي والمنتهية في 2006 مع استمرار سيطرته علي موارد الجمعية التي قدرها الأساتذة بالملايين دون رقيب أو حسيب.

إلي جانب ذلك حملت الشكوي اتهاماً ضمنياً لوزير التعليم العالي بعد اختياره لعكاشة عبدالعال مستشاراً قانونياً للمجلس الأعلي للجامعات رغم أن تخصصه قانون دولي خاص وليس قانوناً إدارياً كما جرت التقاليد الجامعية من قبل.

الاساتذة اتهموه أيضاً بأنه ضابط بوليس الجامعة علي خلفيته الشرطية السابقة، وهو ما نفاه عكاشة لـ «الفجر» مؤكداً أنه لم يكن يوماً ضابط شرطة، لكنه تولي رئاسة أكاديمية الشرطة بدبي لمدة عام كأول رئيس مدني لها وفضلاً عن إلمامه وفقاً لتخصصه بجوانب التخصصات القانونية الأخري والتي أهلته ليكون مستشاراً للمجلس الأعلي للجامعات.

وحول دعمه لابنه في كلية الحقوق اكد عكاشة عبدالعال أن بالدفعة نفسها 5 طلاب آخرين حصلوا علي تقدير امتياز مثل ابنه وأن بعضهم تخطي نجله في الدرجات النهائية، مشيراً إلي وجود 32 استاذاً للمواد التي يدرسها ابنه مؤكداً استحالة سيطرة أي مسئول جامعي عليهم جميعاً ومدللاً علي ذلك بابن أحد عمداء الحقوق الذي انتقل ببعض المواد الحقوقية من دفعة إلي دفعة وتخرج في الكلية بتقدير عام مقبول مؤكداً أن الأولي أن يجامل الاساتذة عميدهم.

وبالنسبة لإيرادات مصيف مطروح المنتهي تخصيصه أكد عبدالعال أن الأسبوع الماضي شهد اجتماعاً بين د. حسن ندير ومحافظ مطروح الجديد اللواء سعد خليل والذي وعد بدراسة إعادة الأرض لجامعة الإسكندرية أو تخصيص أرض أخري بنفس المساحة وقريبة من الموقع السابق، كما أكد مصدر إداري بالجامعة عبر مستندات موثقة أن الأموال المستقطعة من الرواتب لبناء المصيف يتم ادخارها في صناديق الاستثمار بأحد البنوك الحكومية والذي أضاف للمبلغ الأصلي أكثر من 180 ألف جنيه مشيراً إلي أن المبلغ الأصلي وأرباحه لم تمس ولم تستصدر لها الجامعة إلي الآن دفتراً للشيكات للصرف منها.

أما سيطرة د. عكاشة عبدالعال علي رئاسة جمعية التأمين العلاجي لأعضاء هيئة التدريس التي تتحمل فارق مصروفات العلاج بين التأمين الصحي وأساتذة كلية الطب عبر مستشفي الجامعة فقد أحالنا الدكتور عكاشة إلي متولي عبدالسلام، أمين عام جامعة الإسكندرية الذي أفاد بأن الجمعية الأهلية جرت التقاليد الجامعية علي أن يتولي رئاستها بالتعيين مجلس إدارة وفقاً للمناصب الجامعية التي يتولاها الأعضاء وأن يكون وكيل الجامعة رئيساً لها، وقال عبدالسلام إن الوضع استمر بنفس الكيفية حتي 2003 حينما انتخب مجلس إدارة وفقاً للائحة الجمعية الأهلية الجديدة انتهت مدته في 2006 وانهم عندما دعوا الي عقد جمعية عمومية لإجراء انتخابات حضر نحو 180 أستاذاً فقط من أصل 13 ألفاً هم أعضاء هيئة تدريس جامعة الإسكندرية. وحول ايراداتها المالية قال أمين عام الجامعة إنها تخضع لرقابة مالية إضافة إلي الاشراف المالي لوزارة الشئون الاجتماعية والتي تراقب بحكم القانون عمل المؤسسات الأهلية.

هاني هلال وزير التعليم العالي أرسل إلي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب يطلب رداً علي الاتهامات التي وجهت إلي عكاشة، كما علمت