العملة الخليجية الموحدة مع بداية العام المقبل

تتهيأ دول مجلس التعاون الخليجي لإنهاء الاستعدادات الفنية وتهيئة وتجهيز ‏‏البنى الأساسية المطلوبة لقيام الاتحاد ‏النقدي الخليجي، حيث من المتوقع أن ‏تصادق الدول الأعضاء في الاتحاد النقدي على اتفاقية الاتحاد النقدي قبل ‏نهاية هذا العام، وذلك تمهيدا لاستكمال البناء المؤسّساتي للاتحاد النقدي، ‏ابتداء بالمجلس النقدي، الذي ستكون الرياض مقراً له.‏

وستناقش اللجنة الفنية للاتحاد النقدي في دول المجلس خلال اجتماعها غدا ‏في الكويت، الجوانب الفنية المتعلقة بالعملة الخليجية الموحدة، وآخر ‏المستجدات بشأن تطوير منظومة الإحصاءات اللازمة لمنطقة العملة ‏الموحدة. كما سيناقش الاجتماع آراء الدول الأعضاء بشأن مرئيات الهيئة ‏الاستشارية لموضوع التضخم، وغيرها من المواضيع.‏

ويحظى مشروع الاتحاد النقدي وإصدار العملة الموحدة، باهتمام كبير من ‏قبل قادة دول المجلس، تُوج بتوجيه المجلس الأعلى بالتوقيع على اتفاقية ‏الاتحاد النقدي من قبل وزراء الخارجية في الدول الأعضاء في الاتحاد النقدي ‏أخيرا.

تتهيأ دول مجلس التعاون الخليجي لإنهاء الاستعدادات الفنية وتهيئة وتجهيز ‏‏البنى الأساسية المطلوبة لقيام الاتحاد ‏النقدي الخليجي حيث من المتوقع أن ‏تصادق الدول الأعضاء في الاتحاد النقدي على اتفاقية الاتحاد النقدي قبل ‏نهاية هذا العام وذلك تمهيدا لاستكمال البناء المؤسساتي للاتحاد النقدي، ‏ابتداء بالمجلس النقدي والذي ستكون الرياض مقراً له.‏

وستناقش اللجنة الفنية للاتحاد النقدي في دول المجلس خلال اجتماعها غدا ‏في الكويت الجوانب الفنية المتعلقة بالعملة الخليجية الموحدة وآخر ‏المستجدات بشأن تطوير منظومة الإحصاءات اللازمة لمنطقة العملة ‏الموحدة، كما سيناقش الاجتماع آراء الدول الأعضاء بشأن مرئيات الهيئة ‏الاستشارية لموضوع التضخم، وغيرها من المواضيع.‏

ويحظى مشروع الاتحاد النقدي وإصدار العملة الموحدة باهتمام كبير من ‏قبل قادة دول المجلس، تُوج بتوجيه المجلس الأعلى بالتوقيع على اتفاقية ‏الاتحاد النقدي من قبل وزراء الخارجية في الدول الأعضاء في الاتحاد النقدي ‏أخيرا.

ويشكل الاتحاد النقدي اللبنة الأخيرة في مشروع التكامل الاقتصادي ‏بين دول المجلس، وباكتماله تصبح الدول الأعضاء فعليا كتلة اقتصادية ‏واحدة على المستوى الدولي. ونظراً للطبيعة الاستراتيجية لمشروع الاتحاد ‏النقدي فإنه من المتوقع أن تتحقق من خلاله منافع قصيرة الأجل وأخرى ‏متوسطة وطويلة الأجل.‏

ومن المنافع القصيرة الأجل إلغاء رسوم التحويل المتعلقة بأسعار صرف ‏الدول الأعضاء فيما بينها، مما سيخفض تكاليف التبادل التجاري بين الدول ‏الأعضاء، الذي سيرفع من مستوى التجارة البينية. كما سيسهم الاتحاد ‏النقدي في رفع مستوى التنافسية، كون قطاع الأعمال في جميع الدول ‏الأعضاء سيتعامل مع أسواق الدول الأعضاء كسوق واحدة سواء من خلال ‏النفاذ إلى هذه الأسواق أو من خلال التسعير بعملة واحدة. ‏

أما المنافع الاستراتيجية لمشروع الاتحاد النقدي فهي الأكثر أهمية، ومنها ‏أن الاتحاد النقدي يفرض ارتباط دول المجلس فعلياً بسياسة نقدية واحدة ‏وسياسة سعر صرف واحدة، وهذا الأمر يقلل من احتمالات التباعد ‏الاقتصادي بين دول المجلس نتيجة لاحتمالات عدم تجانس السياسات ‏الاقتصادية فيما بينها في المستقبل البعيد.

كما أن للاتحاد النقدي انعكاسات ‏مباشرة محتملة على معدلات النمو الاقتصادي والتوظيف وسهولة انتقال ‏الاستثمارات بين دول المجلس، وزيادة تنافسية دول المجلس في استقطابها ‏للاستثمارات الأجنبية، وكل هذه المعطيات ستجعل من الدول الأعضاء في ‏الاتحاد النقدي ثامن أقوى اقتصاد في العالم (حسب تقديرات المؤسسات ‏الدولية).

ومعلوم أن قيام الاتحاد النقدي الخليجي يتطلب تنسيق السياسات ‏الاقتصادية ‏للدول الأعضاء لضمان إسهامها في ‏الاستقرار المالي والنقدي، ‏بما يكفل تحقيق درجة عالية من ‏التقارب الاقتصادي المستدام في ‏منطقة ‏العملة الموحدة.

وأيضا تهيئة البنى المتعلقة بنظم ‏المدفوعات ونظم تسويتها ‏اللازمة ‏للعملة الموحدة، وتبني تشريعات مصرفية وقواعد مشتركة في ‏‏مجال الرقابة المصرفية بما يحقق ‏الاستقرار النقدي والمالي.

وكذلك إنشاء ‏مجلس نقدي يُعد لإنشاء ‏بنك مركزي يتمتع بالاستقلالية ‏التامة ‏ويكون من ‏أغراض البنك المركزي الأساسية رسم وتنفيذ ‏السياسة النقدية ‏وسياسة سعر ‏‏الصرف للعملة الموحدة، وإصدار عملة موحدة تحل محل ‏عملات ‏الدول ‏الأعضاء.