إلحقونا يا عالم نصدق مين

["الصحة" تتوقع ظهور إصابات بالأنفلونزا بين الطلاب..و"التعليم" تدعوهم للتوجه إلى المدارس دون خوف..ومطالب "مرفوضة" بتأجيل الدراسة لشهر فبراير



قبل أقل من 48 ساعة على بدء العام الدراسى الجديد، حاول مسئولو وزارتى التربية والتعليم والصحة، خلال اجتماعهما الطارئ ظهر اليوم الخميس، وضع اللمسات النهائية على استعدادات المدارس لمواجهة مرض أنفلونزا الخنازير.

مسئولو الوزارتين اتفقوا، فى البداية، على أن الإصابات بالأنفلونزا واقعة بين طلاب المدارس لا محالة، بدا ذلك واضحا فى حديث الدكتور نصر السيد، مساعد وزير الصحة للشئون الوقائية، الذى قال: " نتوقع إحجام أولياء الأمور عن إرسال أبنائهم إلى المدارس خلال الأسابيع الأولى خوفا من الفيروس، وهو أمر طبيعى سيزيد مع وقوع إصابات مؤكدة بين الطلاب بما سيؤدى لإغلاق فصول أو مدارس".

غير أن السيد عاد ليطالب أولياء الأمور بعدم المبالغة فى الخوف من أنفلونزا الخنازير، واصفا الوضع الوبائى للمرض بمصر بالمطمئن، خاصة فى ظل تطبيق المدارس إجراءات الوقاية منه.

الخوف المتوقع من جانب أولياء الأمور دفع الدكتور أحمد فهمى، مساعد وزير التربية والتعليم للتكنولوجيا، للتأكيد على أن الوزارة لن تحاسب مديرى المدارس على نسب الغياب فى أول يوم من الدراسة حتى يستقر كل منهم على النظام الأنسب لتسيير العملية التعليمية، إما بتطبيق نظام الفترتين أو تقسيم الطلاب على أيام الأسبوع.

لكن الدكتور رضا أبو سريع، مساعد أول وزير التربية والتعليم، وجه حديثه لمديرى المديريات التعليمية قائلا: "سنتعامل مع الغياب بمرونة ولكن دون تسيب، ولن نسمح للطلاب بالتغيب دون أعذار مرضية، وسنتخذ قرارات حاسمة لضبط هذا الأمر"، مطالبا إياهم بالقيام بجولات تفتيشية ميدانية على المدارس، خلال الأسبوع الأول من الدراسة، للتأكد من عدم زيادة كثافة الفصول عن 40 طالبا.

أبو سريع شدد على ضرورة اختيار مسئول واحد فقط بكل محافظة للإعلان عن أى إصابات بالمرض للقضاء على أية شائعات قد تخرج حول إصابات غير مؤكدة، وقال: "الموقف خطير ويتعلق بالأمن القومى لذلك أقترح أن يكون مدير المديرية التعليمية هو المسئول الأوحد عن التعامل مع وسائل الإعلام، فى حالة وقوع أى حالات إيجابية".

واعترف أبو سريع بأن عددا من التقارير الميدانية، التى قام بها مسئولون بالوزارة، كشفت عدم توزيع بعض المديريات التعليمية الكتيبات الإرشادية عن طرق الوقاية من المرض على المدارس، محذرا المخالفين لخطة مواجهة المرض من العقاب.

وأوضح مساعد أول وزير التربية والتعليم أن نظام "التقويم الشامل" الذى يبدأ تطبيقه هذا العام على مرحلة التعليم الأساسى، سيتأثر فى حالة إغلاق فصل أو مدرسة إذا ظهرت إصابات بها، وأوضح " فى تلك الحالة سنعتمد على درجات الطالب فى الأجزاء النظرية بجانب امتحانات نهاية التيرم دون الأخذ بدرجات الأجزاء العملية والتى تصل نسبتها إلى 45% من المجموع الكلى"، غير أنه أضاف أن مدارس الحصة الواحدة لن تضطر إلى تقليل زمن الحصة من 90 إلى 60 دقيقة فيما يخص نظام التقويم الشامل".

فى حين طالب الدكتور عمرو قنديل مديريات الصحة برفع الوعى الطبى لدى المعلمين والإداريين بالمدارس قبل العمل على رفعه لدى الطلاب، ونبه قنديل إلى أن خطة وزارتى التربية والتعليم والصحة لمواجهة الأنفلونزا بالمدارس قد تتغير بعد شهر أو شهرين فى حالة تطور الوضع الوبائى للمرض فى مصر.

وشهد اجتماع مسئولى الوزارتين مع المديريات التعليمية والصحية اعتراضا من مجلس أمناء مدارس محافظة دمياط على بدء الدراسة السبت المقبل، مطالبين بتأجيلها إلى فبراير 2010 لحين انتهاء فترة نشاط الفيروس، غير أن مساعد أول وزير التربية والتعليم رفض هذا الطلب، وأكد أن الوضع بالمدارس مطمئن من حيث إجراءات الوقاية، مشيرا إلى أن المرض ليس بالخطورة الشديدة، بحسب تأكيدات وزارة الصحة.